به نقل از «قدس آنلاین»

مستمری حداقل بگیران سازمان تأمین اجتماعی چقدر می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۷۲۲۲۳

بررسی جزئیات لایحه همسان سازی حقوق بازنشستگان نشان می‌دهد، چنانچه هر کدام از بازنشستگان و موظفین بر اساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام جدید دریافت نمایند همان ارقام ملاک پرداخت است.

به گزارش قدس آنلاین  هیئت دولت در راستای اجرای مواد (۱۲) و (۳۰) قانون برنامه ششم توسعه نسبت به متناسب سازی حقوق بازنشستگان، مستمری بگیران و وظیفه بگیران در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ اقدام کرد تا حقوق این گروه از جامعه ترمیم و بهبود یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درحال حاضر از آنجا که اجرای متناسب سازی مذکور براساس مفاد قانون برنامه ششم توسعه بوده، نگرانی از ایجاد وقفه در این امر به لحاظ پایان قانون برنامه ششم توسعه وجود دارد، بنابراین باتوجه به پیگیری‌های کانون‌های بازنشستگی و به منظور رفع دغدغه این قشر، سازمان برنامه و بودجه کشور لایحه دوفوریتی «دائمی نمودن متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» را که با همکاری کانون فوق تهیه شده، تدوین و به هیئت دولت ارائه نموده است.

 این لایحه در پنج ماده تدوین شده است. بر اساس ماده یک پیش بینی شده در این لایحه و در صورت تصویب مقرر است حقوق کلیه بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح از تاریخ تصویب این قانون توسط هیئت وزیران،  به نحوی تعیین شود که از حداقل ۹۰ درصد میانگین حقوق و فوق‌العاده‌ها و سایر اقلام مشمول کسور بازنشستگی شاغل سی سال خدمت هم گروه/ طبقه، هم رتبه، هم پایه، هم‌درجه یا عناوین مشابه در همان سال کمتر نباشد.

بر این اساس پیش بینی شده است مفاد ماده (۱۰۴)، تبصره‌های (۱) الی (۹) ماده (۱۰۹) و تبصره های (۱) الی (۴) ماده (۱۱۰) قانون مدیریت خدمات کشوری به قوت خود باقی باشد.

 چنانچه هر کدام از بازنشستگان و موظفین بر اساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام فوق الذکر دریافت می نمایند همان ارقام ملاک پرداخت می‌باشد. تفاوت دریافتی این دسته از افراد ناشی از اجرای این قانون با مقررات قبلی از جمع حقوق آنان محاسبه و به صورت ثابت در ردیفی جداگانه درج می گردد. این تفاوت بجز افزایش سنواتی مشمول سایر افزایش های موضوع تبصره (۳) این ماده نخواهد بود.

طبق مفاد پیش بینی شده در این لایحه چنانچه امتیازات یا درصد عوامل و مبانی تشکیل دهنده اقلام مشمول کسور بازنشستگی حقوق شاغلین، طبق مقررات و مصوبات و با تأیید سازمان های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور تغییر یابد، حقوق بازنشستگان به نحوی ترمیم می گردد که از ۹۰ درصد مذکور در این ماده کمتر نشود.

در این لایحه پیش بینی خاصی در مورد  بازنشستگان شرکت‌های واگذار شده صورت گرفته و مقرر شد به استناد قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و همچنین مشمولان بند (الف) ماده (۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که به اشتراک خود در صندوق های بازنشستگی ذیربط ادامه داده اند بر اساس ضوابطی که در آیین نامه اجرایی این قانون پیش بینی می گردد مشمول این قانون می شوند.

همچنین بار مالی این ماده هر ساله بنا به پیشنهاد صندوق بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و تأیید سازمان برنامه و بودجه در لوایح بودجه سنواتی منظور می شود.

در ماده 2 دولت مکلف شده است حداکثر ظرف مدت ۵ سال ضمن تأدیه کامل بدهی های حسابرسی شده خود بر اساس محاسبات آکچوئری به سازمان تأمین اجتماعی، هر ساله تعهدات قانونی جاری خود در قبال بیمه شدگان شاغل مشترک سازمان تأمین اجتماعی که به استناد قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام برقرار شده است را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.

همچنین طبق مفاد پیش بینی شده در ماده 3،  سازمان تأمین اجتماعی مکلف است بر اساس مقررات مصوب هیأت امنا از محل کلیه منابع خود از جمله موارد مندرج در ماده (۲) نسبت به متناسب سازی حقوق مستمری بگیران خود اقدام نماید.

به این ترتیب مستمری حداقل بگیران سازمان تأمین اجتماعی با سی سال سنوات بیمه پردازی نباید از حقوق حداقل بگیران بازنشستگان کشوری که سی سال سابقه یبمه پردازی دارند، کمتر باشد و حقوق مستمری بگیران سایر سطوح (غیر از حداقل بگیران) می بایست به صد درصد نسبت مسترمی زمان برقراری به حداقل دستمزد زمان برقراری مصوب شورای عالی کار برسد.

به موجب مفاد پیش بینی شده در ماده ۴، سایر صندوق ها و سازمان های بازنشستگی می توانند بر اساس مقررات مصوب بالاترین مرجع تصمیم گیری خود و متناسب با منابع خود نسبت به متناسب سازی حقوق بازنشستگان و موظفین اقدام نماید.

مقرر است آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دستگاه های اجرایی ذیربط تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران به دستگاه های اجرایی ذیربط ابلاغ شود.

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: همسان سازی بازنشستگان حداقلی بگیران سازی حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی متناسب سازی حقوق پیش بینی شده برنامه و بودجه بر اساس مقررات مستمری بگیران حداقل بگیران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۷۲۲۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/ کمترین حقوق ۱۰ میلیون تومان می‌شود

سخنگوی دولت گفت: به پیشنهاد وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگان حداقل بگیر ۳۵ درصد افزایش یافت و حداقل حقوق این افراد ۱۰ میلیون تومان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی بهادری‌جهرمی امروز_چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت_ در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به پیشنهاد وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی، حقوق بازنشستگان حداقل بگیر ۳۵ درصد افزایش یافت و حداقل حقوق این افراد ۱۰ میلیون تومان خواهد بود.

وی بیان کرد: یکی از محورهای مهم سیاست‌های سازمان تأمین اجتماعی به حوزه انتظام‌بخشی به سیاست‌های حمایتی در کشور اختصاص دارد و امروز آئین‌نامه‌ای در هیأت وزیران به منظور ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان و در راستای محور مهم سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به تصویب رسید.

بهادری‌جهرمی خاطرنشان کرد: هیأت وزیران امروز با این آئین که به پیشنهاد وزارت کار به هیأت وزیران تقدیم شده بود و در جلسات متعدد کمیسیون‌های مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود موافقت کرد که بتوانیم انتزاع‌بخشی مناسبی داشته باشیم و هم کارآمدی و هم انسجام را در خدمت‌رسانی حمایتی به جوامعی که تحت پوشش نهادهای مختلف حمایتی هستند و یا به روش‌های مختلف حمایت‌هایی از آنها انجام می‌گیرد مطابق این مصوبه داشته باشیم.

وی ادامه داد: درخصوص سیل سیستان و بلوچستان که پیش از این گزارش‌هایی در همه جلسات از ابتدای سیل تا امروز وزرای مرتبط در جلسه ارائه کرده بودند امروز به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه در جلسه هیأت وزیران مقرر شد که فعلاً میزان هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت تنخواه در اختیار استاندار و وزارت کشور قرار بگیرد تا بتوانند به عنوان هزینه‌های ضروری اولیه در سطح استان هزینه کنند البته مبالغ خسارت که بیش از این برآورد شده بعد از برآورد نهایی توسط مجموعه‌ها و دستگاه‌های مربوطه درخصوص آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

کد خبر 749683